قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المناقشات داخل جلسات المجلس تسير بديمقراطية والفرصة متاحة للجميع والنواب يتحدثون وينتقدون الحكومة كما يريدون.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، ردا على النائب محمد عبد العليم داود، الذي اقترح إضافة عقوبة للوزير المختص بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، قائلا: "هو ليه الوزير لا يعاقب، في الاستجوابات نراعى الأمن القومي مش عايزين نعلى نبرة وحدة الهجوم على الحكومة".
وقاطعه رئيس المجلس قائلا: "أكثر من ذلك؟، الديمقراطية متاحة في الجلسة، وبتتكلموا زى ما أنتوا عايزين".
وواصل "داود" كلمته: "كنت من أكثر الناس الذين قدموا استجوابات سابقا وأثبتت صحتها، فأنا أقترح إضافة عقوبة للوزير في هذا القانون، هو الوزير لا يعاقب ليه؟.
واقترح داود، بإضافة فقرة لمادة العقوبات بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المادة 44، كالتالي: "يعاقب الوزير المختص بالعزل في حالة تقاعسه عن عدم قيام مرؤوسيه بإغاثة المخاطبين بهذا القانون"، وتابع: "نظل صامتين إلى متى ونحن دورنا في المجلس مهم جدا، البرلمان والصحافة بمناقشتهم يحموا الوزير والمحافظ والمسئول من الوقوع في المخالفة، هذه محاولة إصلاحية وليست للانتقام، في هذه الحالة يكون فيه تقصير، وإلا سيادتك أسمح لى أتقدم باستجوابات، لدى 5 استجوابات على الأقل أقدمهم".
ورفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة فقرة كالتالي: "يعاقب الوزير المختص بالعزل في حالة تقاعسه عن عدم قيام مرؤوسيه بإغاثة المخاطبين بهذا القانون".
ورد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، قائلا إن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس كل مسئول عطل تنفيذ القوانين واللوائح، وبالتالي القانون يحدد العقوبة في قانون العقوبات.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: المادة 123 من قانون العقوبات توضح عقوبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القوانين واللوائح والوزير موظف عام، والمادة تنص على أن كل من استعمل وظيفته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح، وهى شهيرة بأنها مادة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لكنها أيضا تتضمن عقوبة عدم تنفيذ القوانين واللوائح، والوزراء عندهم من المسئوليات ما يكفى".
