أستاذ علوم سياسية: الاقتصاد شهد تحولات جذرية وجهود تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو

 

 

 

 

 

 

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا بنسبة 4% خلال العام المقبل، إلى جانب إشادة هيئات التصنيف الدولية بأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي،  ليست فقط مؤشرا على نجاح السياسات الاقتصادية، بل تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام وتعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادي شاملة ومتكاملة رغم التحديات العالمية والإقليمية.

 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الماضية تحولات جذرية في بنيته، مستفيدا من إصلاحات اقتصادية جريئة شملت تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى عززت من تنافسية الدولة مشيرا إلى أن الإشادات الدولية الأخيرة بأداء الاقتصاد المصري تأتي في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية كبيرة، يبرز قوة الاقتصاد المصري وصلابته في مواجهة الأزمات، خصوصا مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج تنموية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي."

 

 

 

وأكد فرحات أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الجهود لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر شمولا لافتا إلى أن الحكومة لابد أن تركز على دعم الصناعات التحويلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل كما أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر فقط على أرقام الفوائض والنمو، بل يجب أن يتجسد في تحسين معيشة المواطنين ومن الضروري أن ترافق السياسات الاقتصادية برامج اجتماعية تدعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة.

 

 

 

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، شدد فرحات على أهمية العمل على زيادة معدلات التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز الصناعات المحلية، بالإضافة إلى استكمال مشروعات البنية التحتية التي تعد أحد أعمدة النمو الاقتصادي المستدام مؤكدا أن الإقتصاد المصري في طريقه إلى تحقيق المزيد من النجاحات إذا استمرت الدولة في الالتزام بالسياسات الإصلاحية مع الحرص على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين وأن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية هو مفتاح العبور إلى مرحلة أكثر استقرارا وازدهارا.