الاستثمار
تقدمت النائبة مى رشدى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثماروتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الأزمات العالمية خلّفت عددًا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري، ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعة، بحثًا عن الاستقرار الجيوسياسي، وسلاسل إمداد أكثر استقرارًا.
وأضافت بإن الاقتصاد المصري يتسم بتوفركافة عناصر النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفر المواد الخام، ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأكدت عضو مجلس النواب على أن تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال تحتاج إلى تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية. ومع عدم إغفال أهمية تعزيز المنافسة ودعم الحياد التنافسي لإفساح المجال للقطاع الخاص ليلعب دوره في دفع النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل عدة مع رجال الصناعة والمستثمرين في كافة المجالات.
وقالت النائبة مى رشدى أننا في حاجة إلى التوسع في نهج الشراكات الإقليمية والدولية، والانضمام لتكتلات اقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.*
وطالبت بموافاتها باستراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين، واستراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
وما هي آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
وما هي آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستثمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.
