قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إذا تحدثنا عن تعدين الذهب في مصر فإننا بناء على جلسات متعددة مع المستثمرين لدينا عدة أسئلة للحكومة وعدة اقتراحات، فما هى جهود الحكومة في مكافحة التنقيب غير الشرعي المنتشر في جنوب الصعيد، والذي يمثل هدرا لموارد الدولة وسببا لهجرة غير شرعية تؤذي إخواننا في الجنوب.
وتابع "القناوي": "اشتكى بعض المستثمرين من صعوبة اشتراطات مزايدات شركة شلاتين، وذكروا أمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، وهو ما اضطر الشركة لإعادة الطرح عدة مرات، ومن بين ٣٢ شركة متقدمة استطاعت ٢٤ شركة أخذ الموافقة على البحث والتنقيب، ولم تستطع مجتمعة إنتاج أكثر من ٧٠٠ كيلو خام في آخر ٩ أشهر من العام الماضي"، متسائلا: "ما هي اشتراطات تصدير الخام بالنسبة للشركات العاملة في استخراج الذهب، وما هي المعايير التي يتحدد على أساسها منح البعض ترخيصا بالتصدير دونا عن الباقي؟".
وطالب نائب التنسيقية بتبسيط الإجراءات وجمع ممثلي الجهات المانحة للتراخيص في مكان واحد لتقليل الزمن اللازم لإنهاء الأوراق اللازمة لبدء عملية التنقيب، وتعيين مندوب من الحكومة في كل شركة متعاقد معها من أجل التأكد من سير أنشطة الشركة وفقا لاشتراطات التعاقد، وضرورة التواصل مع اتحاد عمال مصر من أجل إنشاء نقابة للعاملين في مجال التعدين.
وتابع: أما فيما يخص المثلث الذهبي، أعلنت الدولة عن مستهدفات طموحة في هذا الملف فما هي الإنجازات التي تمت حتى الآن؟ ، مقترحا إنشاء مصنع للرخام في هذه المنطقة نظرا لحاجة المنطقة لمنتجات الرخام والجرانيت واضطرار المنتجين لتصنيعه فى مناطق أبعد كالجلالة وشق الثعبان، كما أن نقل بلوكات خام الجرانيت والرخام عبر النقل الثقيل في طريق البحر الأحمر يشكل تهديدا لسلامة الطريق ومستخدميه، خاصة أن الطريق يطل على العديد من المناطق السياحية الهامة.
