تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الالكترونية، إلي رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلي تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وكذلك توعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية.
وقالت مرثا محروس، إن مشروع القانون يعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالي من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا، ويأتي إنطلاقا من ايمانها بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعنا وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع تم تقديم مشروع قانون في ظل المخاطر المتزايدة التي تتهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
وأوضحت مرثا محروس، أنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع و تطبيقات المراهنات والقمار الالكترونى كالنار فى الهشيم وعلى رأسهم هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال وبات، الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم الى عبدة للمال الحرام ليخسرون دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الالعاب الرياضية والغير رياضية فيوجد ألعاب اخرى مثل : التنس وكرة اليد وغيرها وألعاب غير رياضية وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال الى الدمار فإذا فاز انتصر وانتقم إذا خسر سعى للتعويض الزائف.
وتابعت "استخدمت المواقع والتطبيقات وسائل مختلفة لجذب المستخدمين ابرزها الاعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم ان يعمل وكيلاً مروجاً للتطبيق بأن يقوم بإدخال اصدقاء ويحصل على مكافات مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم".
وأكدت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الاحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الالكترونى ويترك اللاعب كضحية بعيداً عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الالكترونى بشكله المستحدث.
وأوضحت أن القانون حدد العقوبات وهي وفقا للمادة الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين كل من دعي أو روج أو تفاوض أو ساعد بأي صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الالكترونية، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الالكترونية، والمادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الالكترونية بأي وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة علي تسهيل عمليات الدفع.
وحددت المادة الرابعة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين علي مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الاليكترونية، والمادة الخامسة: في تطبيق أحكام هذا الفصل تؤول كافة الغرامات المقضي بها الى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخصص لعلاج مدمني المراهنات الالكترونية وفقا لما يضعه الصندوق من سياسات.
