ننشر التفاصيل الكاملة لمناقشات الحوار الوطني لـ" قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية "، حيث عقدت الأمانة الفنية في 23/7/2024 جلستين متخصصتين لمناقشة قضية "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" والمدرجة علي أعمال لجنة حقوق الانسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، والتي جاءت بإجمالي 24 توصية.
وصاحب رفع التوصيات قوائم بعض المحبوسين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغ عدد هذه القوائم أربعة والتي ضمت 175 اسما، منهم محبوسين على إثر دعم القضية الفلسطينية وحقوقيين وصحفيين ومشجعين رياضيين وآخرين.
تجدر الإشارة إلى أنه استغرقت المناقشات 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدثا، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في حين أدار الجلسة الثانية الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وناقشت الجلسة الأولى:
1. مدة الحبس الاحتياطي
2. بدائل الحبس الاحتياطي
وناقشت الجلسة الثانية:
3. تعدد الجرائم وتعاصرها
4. التعويض عن الحبس الخاطئ
5. التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
