كتبت نورا فخرى
أوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، والذي ناقشت فيه سياسة الجهاز القومي للاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بأن يتم السماح بإعفاء الهاتف المحمول من الجمارك مرة واحدة سنويًا، بدلاً من اقتصار الإعفاء على مرة واحدة فقط طوال العمر.
كما دعت اللجنة البرلمانية إلى تعديل القرار الحالي بحيث يُسمح للمواطن القادم من الخارج بإعفاء هاتفين محمولين بدلاً من هاتف واحد فقط كما هو معمول به حاليًا.
وطالبت اللجنة أيضًا باستثناء المصريين المقيمين بالخارج من هذا القرار، بشرط حملهم جنسية أخرى أو إقامة رسمية بالدولة التي يعملون بها، بالإضافة إلى رفع قيمة الهدايا المعفاة من الجمارك للراكب القادم من الخارج من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وخلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام، طالب بالسماح للمصريين بالخارج بحمل جهازين محمول بدلاً من جهاز واحد، قال "إمام" النائب إن المصري المقيم بالخارج يرسل تحويلات بالدولار للدولة، وبالتالي يمكن السماح له بجهازين، مع إمكانية تسجيلهما باستخدام الرقم القومي. المواطن يشعر بالإحباط لأنه غير قادر على إحضار جهازين كهدية لأسرته".
وأضاف: "هناك مشكلة تواجه المصريين القادمين من الخارج، ولدينا 12 مليون مصري بالخارج، الأغنياء منهم لا يتجاوزون 2 مليون، بينما الباقي يعتمدون على رحلات الطيران الاقتصادي ويجلبون هدايا لأسرهم مثل الهواتف المحمولة لأبنائهم الناجحين. لا يُعقل أن يُسمح بجهاز واحد فقط كهدايا، ولا يمكن أن تظل قيمة الهدايا المعفاة عند 15 ألف جنيه، ويجب تعديل لائحة الجمارك". وتابع: "الحكومة تتخذ قرارات تُثقل كاهل المواطنين، ولا يُمكن قبول فكرة إعفاء هاتف واحد طوال العمر".
من جانبها، علقت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، قائلة: "أي مقترح يحتاج إلى دراسة وتعديل تشريعي. دعونا نُجري دراسة شاملة للأمر". وبشأن استثناء المصريين بالخارج، أضافت عبد العال: "كانت هناك تجارب سابقة مع استثناءات للمصريين بالخارج، ولكنها استُخدمت كثغرة من قِبل التجار. لذا، من الضروري وضع ضوابط صارمة لضمان عدم استغلال هذا الاستثناء للإضرار بالمنظومة".
