تقدمت مى أسامة رشدى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شكاوى المواطنين فى مصر من سرعة نفاذ باقات الإنترنت قبل موعدها.
وقالت فى طلبها: "هناك شكاوى جماعية فى مصر من سرعة نفاذ باقات الإنترنت سواء الهواتف أو الأرضى أو الهوائى قبل موعدها المحدد، فى الوقت الذى تقوم فيه شركات الاتصالات الأربعة برفع قيمة أسعار الباقات بصفة متوالية لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة منها".
وأضافت: "إن شركات الاتصالات تتعامل مع الإنترنت على إنه سلعة استهلاكية لا غنى عنها لدى المواطنين فتقوم باستغلال حاجتهم الضرورية لخدمات الإنترنت بعدما أصبح جزء رئيسى فى حياة المواطنين لاسيما طلاب المدارس والجامعات، وترفع أسعار الباقات بشكل يفوق قدرات المواطنين فى ظل هذه الظروف المعيشية".
وشددت رشدى، على أن شركات الإتصالات لم تراع أى جوانب اجتماعية أو أى أبعاد اقتصادية فى قرارها برفع قيمة الباقات ومع ذلك يتم استنزافها بسرعة قبل حلول موعدها بأسابيع، منوهة إلى أن هناك مواطنين تفاجئوا بنفاذ الباقات دون حتى قيامهم بالاستخدام الفعلى لها، وهى تستهدف من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين فى مصر.
وأكدت النائبة أنه فى مختلف دول العالم ومن بينها دول عربية نرى لشركات الاتصالات مسؤولية مجتمعية، إذ تقوم بتوفير خدمات الإنترنت والإتصالات لفئات وشرائح معينة من المواطنين مثل الطلاب مجانًا وفى بعض الدول بأسعار مخفضة، إسهامًا منها فى العملية التعليمية، وزيادة شريحة المتعاملين.
وأردفت عضو مجلس النواب: "أما فى مصر، نرى عكس ذلك، شركات الاتصالات تقوم برفع أسعار الباقات ويقابل ذلك تدنى كبير فى مستوى الخدمات المُقدمة من ضعف خدمات الإتصالات وعدم تغطيتها لكل أنحاء الجمهورية ثم نفاذ الباقات قبل مواعيدها، وهو ما يتطلب تدخل من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات".
وكشفت رشدى، أن شركات الاتصالات فى مصر تحقق أرباح خيالية سنويًا، فى الوقت الذى تنفق فيه ملايين الجنيهات على الإعلانات وتستقطب مشاهير الفن والرياضة، كان من المفترض توفير هذه الملايين وتوجيهها نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر المشاركة والمساهمة فى مشروعات تنموية مثل بناء مستشفيات وتزويدها بالأجهزة والإمكانيات الطبية أو التكفل بالقرى الفقيرة أو على الأقل تقديم خدمات الإنترنت للعملاء من الطلاب بأسعار مناسبة لهم.