أوصت أول دراسة برلمانية من نوعها حول الأمن السيبرانى وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، وتنظرها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، بوضع تصور شامل بأهم المؤسسات والكيانات الاستراتيجية التى قد يترتب على استهدافها خسائر فادحة مع إلزام كل منها بوضع سياسات وخطط أمنية للدفاع عن أنظمتها وشبكاتها ضد أى هجمات محتملة.
وشددت الدراسة على أهمية تقييم الاحتياجات والكوادر البشرية والتكلفة المادية لتأمين كل منها، وإحكام الرقابة على مختلف التنظيمات الإرهابية سعيًا لاكتشاف نواياها ومخططاتها بشكل استباقى ما يكفل تحقق الإنذار المبكر مثلما يحدث فى الولايات المتحدة.
وتهدف الدراسة إلى بيان أثر الأمن السيبرانى ودوره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى، لاسيما فى ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا فى شتى المعاملات الاقتصادية، والعمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، لاسيما فى وقت بالأهمية فيه العمل على حمايه العمليات الاقتصادية من القرصنة والهجمات السيبرانية.
يجدر الإشارة، إلى أن "الأمن السيبراني" هو أمان النظام، وأمن تكنولوجيا المعلومات (INFOSEC)، وضمان المعلومات و"أمان الكمبيوتر"، وأوضحت الدراسة أنه وسيلة الحفاظ على سلامة المستخدمين لشبكة الإنترنت من خلال توفير الحماية من الهجمات، والدفاع عن الأجهزة الرقمية، وأجهزة وموارد الكمبيوتر والأنظمة والشبكات أو أية أجهزة موجودة ومتصلة بالإنترنت وجميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، من مخاطر الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام، أو الكشف، أو التعطيل أو التعديل، أو التخريب المتعمد للمعلومات، وبالتالى تقليل نقاط الضعف، والتهديدات التى تأتى عبر الإنترنت.
