تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى إجتماعات مكثفه على مدار الأسبوع القادم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والتى كان مجلس الشيوخ انتهى من مناقشته سابقا.
يمثل مشروع القانون خطوة أساسية فى مسيرة الدولة نحو الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال ترشيد استخدامها وحمايتها من الاستنزاف، مما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. كما يعد حاجزًا وطنيًا يحول دون استيلاء الآخرين على الموارد الأحيائية والجينية للدولة، وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، إضافةً إلى كونه أداةً مهمة لضمان حقوق مصر فى مواردها والاستفادة من العوائد الناتجة عن تطويرها واستخدامها.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع فى تحفيز إنشاء صناعة وطنية تستثمر الموارد والثروات الطبيعية لمصر، وتعزز بناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال. كما يدعم التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية، إلى جانب تحقيق عوائد مالية وغير مالية من مشاركة الموارد الإحيائية.
