نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "523" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على: مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسرى أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
وشهدت المادة اعتراضا من النائب مغاورى بأن يتم النص فى بداية المادة على:لا تسرى أحكام الباب إلا فى ظروف القوة القاهرة وانتشار الأوبئة، حيث أوضح النائب أن الأصل فى المحاكمة أن يكون التقاضى أمام القاضى بالمحكمة، وأن يكون التقاضى عن بعد وفقا للظروف القهرية التى تقدرها السلطة القضائية.
وأيد النائب محمد عبد العليم داود مقترح مغاورى، قائلا: المحاكمة عن بعد يجب أن تكون هى الاستثناء، لافتا إلى أن القضاء المصرى استقر على القاضى الطبيعى.
فيما عقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: هذا المقترح بيفكرنى بتجريم استخدام الحنفيات عندما كان البعض يطالب بعدم استعمال الحنفية لحماية وظيفة السقا، مضيفا لا يمكن أن نقف ضد التكنولوجيا وتطور الزمن.
وتابع فوزى، قائلا: المتهم من حقه الاعتراض على المحاكمة عن بعد فى أى درجة من درجات التحقيق والمحاكمة، قائلا إجرءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقا لهذه المادة ليست أصلا ولا استثناء وأنما هى طريقة، لافتا إلى أن الفقرة الثانية من المادة 531 تنص على: وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات، مضيفا لن نكون متأخرين عن دول العالم الذى يأخذ بهذا النظام، قائلا هذا سيكون رحمة بالمتهمين فى الانتقال إليهم وسيكون من الأسهل انتقال القاضى إليهم فى بعض الحالات بدلا من نقل المتهمين.
