ميرفت عبد العظيم: الحزمة الاجتماعية أكبر رد على المشككين في صلابة الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي

أعربت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، عن تقديرها الكبير للحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشادت النائبة، في بيان لها، بالقرارات التي تضمنتها الحزمة، خاصة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى دعم الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة" بمبلغ 300 جنيه، والعمالة غير المنتظمة بمبلغ 1500 جنيه تُصرف على 6 دفعات سنويًا.

وأكدت ميرفت إبراهيم أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بمبلغ 125 جنيهًا لكل فرد يُعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الأسر من تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأضافت النائبة أن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، معربةً عن أملها في أن تستمر الحكومة في تبني مثل هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وذكرت أن هناك أزمات اقتصادية طاحنة تطال العالم كله وفي ظل ظروف سياسية استثنائية تدعم فيها الدولة المصرية الشعب الفلسطيني في أزمته ؛ تأتي الإجراءات التي تقدمها الدولة للحماية الاجتماعية في شكل حزمة  من القرارات لدعم المواطن المصري ، وهي أكبر رد على المشككين في صلابة الدولة المصرية واستقرارها السياسي والاقتصادي .