تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووزير العمل، السيد محمد جبران، بشأن أزمة العاملين المؤقتين بجامعة حلوان، الذين فوجئوا بإنهاء تعاقدهم بعد 13 عامًا من العمل دون مبرر قانوني، وإجبارهم على توقيع عقود جديدة تتضمن بنودًا مجحفة تهدر حقوقهم الوظيفية والمالية.
ذكرت الجزار في المذكرة التوضيحية أن العاملين المتعاقدين منذ عام 2012 قبل صدور قانون الخدمة المدنية 2016، تعرضوا لضغوط من إدارة الجامعة للتوقيع على عقود جديدة، رغم أن عقودهم السابقة معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ولفتت إلى أن بعض العاملين وقعوا على العقود الجديدة تحت التهديد أو دون دراية كافية بمضمونها، ما يشكل تعديًا على حقوقهم.
وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تتناقض مع حاجة الجامعة الفعلية للعمالة، خاصة مع خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش، مشددة على أن إنهاء العقود القديمة سيؤثر سلبيًا على الجامعة والعاملين وأسرهم.
وطالبت الجزار في طلب الإحاطة بـ:
1. حماية العاملين واستمرار العقود القديمة المعتمدة من الجهاز المركزي.
2. وقف إجبار العاملين على توقيع العقود الجديدة التي يرفضونها.
3. التأكيد على عدم أحقية الجامعة في إلغاء العقود أو تهديد العاملين، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والدستور.
4. إيجاد حلول عاجلة للأزمة دون الإضرار بأي موظف.
كما طالبت باستدعاء وزير العمل لمناقشته حول أسباب تغيير العقود بهذه الطريقة، والمبررات التي دفعت الجامعة للإصرار على هذه الإجراءات التي تضر بحقوق العاملين.
