أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لدعم المصريين بالخارج وتعزيز روابطهم بوطنهم، سواء من خلال المشروعات السكنية المخصصة لهم أو عبر تحفيز استثماراتهم، مشددا على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لدمج المغتربين في مسيرة التنمية الوطنية.
وثمن "فتحي "، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان المخصصة للمصريين بالخارج، وعلى رأسها مبادرتا "بيتك في مصر" و"بيت الوطن"، اللتان تهدفان إلى توفير وحدات سكنية وأراض في مواقع متميزة داخل المحافظات والمدن الجديدة، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة مناسبة لاستقطاب المصريين بالخارج وتشجيعهم على العودة والاستثمار في وطنهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المصريين بالخارج يلعبون دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تُعد تحويلاتهم المالية أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في التحويلات، مما يعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري وحرصهم على دعم وطنهم رغم التحديات العالمية.
وأضاف "فتحي"، أن الدولة تسعى إلى الاستفادة من هذه التحويلات ليس فقط كدعم مباشر للاقتصاد، بل أيضًا من خلال تحفيز استثمارات المصريين بالخارج في المشروعات القومية، سواء في المناطق الصناعية أو المشروعات السياحية أو البنية التحتية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة لا تقتصر جهودها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تسعى إلى إعادة بناء جسور الثقة مع المصريين بالخارج عبر عدد من المبادرات التي توفر لهم فرصا حقيقية للارتباط بالوطن والمشاركة في تنميته، حيث تعمل الحكومة على توفير مشروعات إسكان متميزة من خلال إطلاق مشروعي "بيت الوطن" و"بيتك في مصر"، اللذين يوفران أراضٍ وشقق سكنية للمغتربين بأسعار تنافسية وتسهيلات في السداد، مع إمكانية الدفع بالدولار، مما يمنح المصريين بالخارج فرصة استثمار مدخراتهم في عقارات داخل مصر.
وتابع: "كما تعمل الدولة على تحفيز الاستثمارات المباشرة للمصريين بالخارج من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إدارية في إجراءات تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى إطلاق منصات إلكترونية تسهل عملية تسجيل الشركات والاستثمارات من الخارج دون الحاجة إلى الحضور الفعلي."
وشدد النائب فرج فتحي، أن الدولة لا تكتفي بالاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج فقط، بل تسعى إلى الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في العديد من المجالات مثل التكنولوجيا، والطب، والهندسة، والبحث العلمي، من خلال استقطاب العقول المصرية المهاجرة للعمل في المشروعات القومية داخل مصر، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والدولية لإتاحة فرص تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال عبر توفير بيئة مناسبة لتأسيس الشركات الناشئة للمصريين بالخارج
وأكد النائب فرج فتحي، أن الدولة المصرية ماضية في تعزيز علاقتها بالمصريين بالخارج، سواء من خلال تسهيل فرص السكن والاستثمار، أو عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية في الاستفادة من المغتربين باعتبارهم جزءا أساسيا من قوة مصر الاقتصادية والبشرية.
