أشاد النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر، معتبرة أنها خطوة مهمة تعكس نجاح الدولة في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية، وتعزز قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة مع تبني سياسات مالية ونقدية أكثر مرونة تدعم النمو المستدام.
وأشار إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار إصلاحات جوهرية تشمل تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب مرونة سعر الصرف التي تتيح توازنًا أكبر في الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التضخم والاستثمار.
كما أضافت عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة جديدة من التعافي، مدعومة بإجراءات هيكلية تهدف إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأكدت أن استمرار الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية رشيدة سيسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير المزيد من فرص العمل، داعية إلى الاستفادة من هذه المرحلة في دفع عجلة التنمية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح والاستقرار الاجتماعي.