كتبت إيمان علي
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس على مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ، يأتي ليضع النقاط على الحروف في أكثر القضايا الشائكة التي تؤرق المنظومة الطبية والعاملين بها، حيث أنه تضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، خاصة أنه يعد بمثابة تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع.
وأضاف «عمار»، أن القانون جاء ليحفظ مكانة الطبيب ويضمن حقوق المرضى، خاصة أن الوضع القائم كان يحاسب الأطباء وفقًا لقانون العقوبات وهو مالا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الراهن لايوجد أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية مما تسبب في تشابك وتداخل مع القوانين الأخرى، التي ساهمت في إهدار حقوق طرفي المنظومة بوجه عام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون نجح في ضبط المنظومة الطبية وخاصة بعدما تتطرق إلى ملف شائك للغاية وهي جريمة الإهمال الطبي، فقد استحدث تعريف محدد وواضح للخطأ الطبي الجسيم ونص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، كما نص أيضا على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، كما حظر القانون أيضا على مقدمي الخدمة الطبية الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مشروع القانون نجح في تحقيق التوازن بين المريض والطبيب، حيث أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدمي الخدمة من خلال خطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة، مؤكدا ان العقوبات قد تصل إلى 7 سنوات في بعض الحالات التي تبرهن تورط مقدمي الخدمة الطبية في جريمة الإهمال الطبي الجسيم، مما يكفل حق المريض ويسهم في ضبط المنظومة الصحية لكلا الطرفين.
