كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضي، رفض مقترح برلماني باستحداث محكمة طبية أو دائرة طبية بكل محكمة استئناف، وذلك بعد تأكيد الحكومة أن القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية لا تمثل نسبة كبيرة تستدعي إنشاء دوائر متخصصة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن إنشاء دوائر قضائية متخصصة يعتمد على حجم القضايا المنظورة، مشيرًا إلى أن مصر لا تواجه أعدادًا كبيرة من القضايا الطبية التي تستوجب إنشاء محكمة مستقلة، تكاد تكون حالات نادرة، قائلا : " أذكر للمضبطة والتاريخ، أن مصر ليست دولة لديها أعداد كبيرة في المحاكمات الطبية أو الأخطاء الطبية، ومن المهم إيضاح ذلك للرأي العام، الحالات نادرة جدا".
وأضاف "فوزي"، أن الممارسة الطبية ستصبح أكثر انضباطًا بعد إصدار قانون المسؤولية الطبية، وإذا اقتضى الأمر فهذه المسألة تحكمها الجمعيات العمومية للمحاكم، وقرار وزير العدل.
وكانت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب قد دعت إلى إنشاء دائرة طبية متخصصة بكل محكمة استئناف، على غرار المحاكم الاقتصادية والأسرية، مشددة على أهمية التخصص في نظر قضايا الأخطاء الطبية لضمان سرعة إنجازها.
وأشارت "عبد الحميد" إلي أنه في حال عدم إمكانية ذلك، يمكن التوجه لوزير العدل للنظر بطلب إنشاء دوائر متخصصة على مستوى محاكم الاستئناف والابتدائية.
