طلب إحاطة فى "النواب" بشأن فرض رسوم على تحويلات "إنستا باى"

تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى، بشأن اتجاه البنك المركزى إلى فرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصرى عبر تطبيق "إنستا باى".

وقالت النائبة: "أعلنت شركة بنوك مصر، المالكة لتطبيق إنستا باى والمسؤولة عن تطوير منظومة الدفع الوطنية، عن فرضها رسوما بنسبة محددة عند استخدام التطبيق فى التحويلات البنكية،على أن يبدأ العمل بجدول رسوم «إنستا باى» من 1 أبريل 2025 ".

وتابعت، استمرت الخدمة مجانية لفترة امتدت إلى 3 سنوات، حتى تم إقرار رسوم على التحويل والاستعلام عن الرصيد وغيرها من الخدمات المتاحة عبر التطبيق حيث سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من إجمالى المبالغ المحولة أو المعاملات التى تمت عبر "إنستا باى"، وهو ما آثار استهجان المواطنين فى مصر.

وكشفت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن التطبيق يساهم فى تحقيق مستهدفات الدولة والمتعلقة بتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية ومهمة على طريق تحقيق رؤية مصر الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومى للمدفوعات فى التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأوضحت، إن فكرة فرض رسوم على "إنستا باى" بعد توسع المواطنين فى استخدامه ليست جيدة، خاصة إذا كان الهدف الأسمى من استخدام هذه المنصات هو تحقيق الشمول المالى، وهو ما قد يتسبب فى اتجاه المواطنين إلى إلغاء التطبيق وانخفاض عدد مستخدميه والاتجاه نحو الكاش أو الدفع النقدى.

ولفتت إلى أن التطبيق أصبح منتشرا خاصة بين أصحاب الثقافة المالية الإلكترونية الضعيفة، الذين بدأو استخدام التطبيق بشكل موسع، ولكن فرض رسوم يتسبب فى نوع من انواع التنفير خاصة بين الطبقات المتوسطة التى تتأثر بنسبة الواحد فى الألف والخصومات عامة.

كما كشفت نائبة البرلمان، أن مستهدفاتنا من الشمول المالى لاتزال غير محققة بالشكل المرضى حتى نسبق ونقوم بفرض الرسوم، كما قد يؤدى هذا القرار إلى عودة الازدحام وطوابير الانتظار فى البنوك.

وذكرت عبدالحميد، أن "إنستا باى" ساهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدف البنك المركزى نحو تعزيز الشمول المالى، إذ بلغ عدد مستخدمى التطبيق نحو 12.5 مليون مستخدم بقيمة معاملات قاربت من 3 تريليونات جنيه العام الماضى.

ودعت النائبة آمال عبدالحميد، البنك المركزى، إلى إعادة النظر فى قراره مرة ثانية ، واستمرار إعفاء التطبيق من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التى يحققها وأبرزها ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة، وتقليل التعامل النقدى، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطنى، علاوة على تخفيف الضغط على فروع وماكينات البنوك.