برلمانية فى سؤال للحكومة: أين اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة؟

تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي و منال عوض وزيرة التنمية المحلية و ياسمين فؤاد وزيره البيئة للسؤال عن  اسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 29 لسنه 2023الذي ينظم حيازه الحيوانات الخطره والكلاب حتي الان بالرغم من تصديق السيد رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية في 29مايو 2023.

 

بالرغم من انه تم النص به علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بناءً علي عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية

 

وتضمن السؤال البرلمانى، أنه في ظل إهتمام الدولة المصرية بصحه المواطنين وبحياتهم وبكافه أمورهم المعيشية وحيث أنه بعد واقعه عامل سيرك طنطا  الذي هاجمه احد الحيوانات المفترسه (نمر) وتسبب في بتر يده.

 

وأضافت النائبة فى السؤال:، "بعد إنتشار الكلاب الضاله بالشوارع في العديد من المحافظات والتي قد تتسبب في أذي المواطنين وأيضا إنتشار حيازه بعض الحيوانات الخطره بدون ترخيص وحيث أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 29 لسنه 2023 والذي ينظم حيازه الحيوانات الخطرة والكلاب والذي تم النص فيه علي أن حائزي الحيوانات الخطرة  التي لا يجوز ترخيصها يلتزموا بتسلمها الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وأكدت النائبة،الماده الخامسة من القانون ذاته نصت على أن حائزي الحيوانات الخطره  يلتزموا ايضا بتوفير الرعاية البيطرية لها والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي كما يلتزموا بتوفير أماكن إيواء آمنه ومناسبة وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية."

كما وضع القانون عقوبات رادعه لكل من خالف أحكامه ونصوصه 

وحيث انه تم النص به علي ان يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بناءً علي عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية 

وحيث انه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية و نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩مايو ٢٠٢٣ أي قرابة العامين ولم تصدر اللائحة التنفيذية له حتى الآن لذا أتقدم بالسؤال الآتي نصه :لماذا لم يتم صدور اللائحة التنفيذية للقانون ٢٩لسنه ٢٠٢٣ والذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حتي الان بالرغم من أنه تم النص به علي أن يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .