النائب احمد ادريس
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن الوضع الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، مؤكّدًا أن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية حقوق المواطن البسيط.
وقال إدريس: نحن في مرحلة حرجة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لا يجب السماح لأي تاجر أو موزع بأن يستغل هذه الزيادة في رفع أسعار السلع الأساسية بطريقة عشوائية وغير قانوني، قائلا "الرقابة على الأسواق ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة لحماية المواطن من الجشع."
وأضاف النائب احمد إدريس أنه يجب على وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك أن يتحملا مسؤولياتهما بشكل كامل في متابعة الأسعار وتنظيم الأسواق، لضمان أن تبقى السلع في متناول الجميع، ولا بد من وجود رقابة حقيقية تضمن عدم التلاعب بأسعار السلع أو تقديم منتجات مغشوشة."
كما أكد على أهمية تفعيل آليات الرقابة الفعالة، بما يشمل زيادة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بشكل دوري ومستمر، وتشديد العقوبات على المخالفين الذين يرفعون الأسعار بطرق غير مبررة أو يتاجرون في سلع مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك.
وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن الرقابة الفعّالة يجب أن تشمل التحقق من سلاسل الإمداد، حيث تتعدد حلقات النقل والتوزيع التي يمكن أن تؤدي إلى رفع غير مبرر للأسعار. وقال" من المهم أن لا تقتصر الرقابة على المحال التجارية فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا المستودعات والمخازن حتى نتمكن من تتبع حركة السلع بشكل كامل."
واعتبر النائب أن الحكومة وحدها لا يمكنها التصدي لهذه المشكلة، داعيًا جميع مؤسسات الدولة إلى العمل كفريق واحد لتوفير مناخ تجاري عادل يحمي المواطن وقال "أن الدولة، بكافة أجهزتها، تتحمل مسؤولية حماية حقوق المواطنين في مواجهة أي محاولات للاستغلال، والمواطنون بدورهم يجب أن يكونوا جزءًا من هذه الجهود، عبر الإبلاغ عن المخالفات والتعاون مع الجهات الرقابية.
