صورة أرشيفية
تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى البرلمان، أعرب فيه عن رفضه الشديد لقرار الحكومة الصادر مساء الخميس 10 أبريل 2025، برفع أسعار المحروقات، معتبرًا أن هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من السياسات الاقتصادية التي وصفها بـ"غير المسؤولة"، والتي تنذر بمزيد من الاحتقان الشعبي وتفاقم معدلات الفقر في البلاد.
وأكد البياضي أن هذه هي المرة الثانية خلال أشهر معدودة التي تُقدم فيها الحكومة على رفع أسعار الوقود، مشددًا على أن رفع سعر السولار بوجه خاص ستكون له تداعيات خطيرة، إذ إن انعكاساته تمتد مباشرة إلى أسعار نقل البضائع، والسلع الغذائية، وكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي، ما يفضي إلى موجة تضخمية تطال كل بيت مصري، وتثقل كاهل الفقراء الذين لم تعد لديهم القدرة على الاحتمال، في ظل غياب حقيقي لشبكات الحماية الاجتماعية.
وتساءل البياضي، في لهجة وانتقد النائب التبريرات الحكومية التي تُرجع القرار إلى تقلبات أسعار الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن سعر برميل النفط اليوم أقل مما كان عليه في عام 2014، مؤكدًا أن جذور الأزمة ليست خارجية، بل داخلية، وتتمثل في تدهور قيمة الجنيه نتيجة "فشل السياسات الاقتصادية، وغياب الشفافية، وانعدام الرؤية طويلة المدى".
وفي الوقت نفسه، أوضح البياضي أن موقفه المعارض لا يمس التزامه الوطني الكامل، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالأمن القومي، والدفاع عن السيادة المصرية. لكنه شدد على أن هذا لا يعني القبول أو السكوت عن السياسات التي ترهق كاهل المواطن، داعيًا الحكومة إلى الكف عن استغلال حالة الانشغال بملفات الأمن القومي كغطاء للاستمرار في اتخاذ قرارات اقتصادية مجحفة.
