كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 حالة من الزخم، حيث انتقد النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.
من جانبهم اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور مطالبينه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها.
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم، مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها، موجهاً الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.
