شهدت الجلسة العامة، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024 مطالب عدد من أعضاء المجلس للحكومة بتنفيذ ما تضمنه تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب.
وفى هذا الإطار، قالت النائبة ميرفت مطر: "يجب على الحكومة دراسة المعوقات الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى، وزيادة مخصصات الصيانة للحفاظ على أصول الدولة، وعلى الحكومة تفعيل قرار إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، والتحقيق فى عدم قيام بعض الجهات بإمداد لجنة الخطة والموازنة بالأرقام المطلوبة، وزيادة الموارد الذاتية للهيئات، حيث يوجد 41 هيئة حققت أرباحا و14 أخرى حققت خسائر، و4 هيئات لم يوضح الحساب سواء ما حققته فيما يخص الأرباح أو الخسائر.
وقال النائب حسن المير، إن الحكومة حققت فائض أولى كبير وذلك وفق للحساب الختامى للعام المالى 2023/2024، وعليها تنفيذ ما جاء من توصيات على لسان الجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب النائب هشام هلال أيضا بضرورة البت فى توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وفيما يخص التوصية الخاصة باستثمار بعض الهيئات جزء من المبالغ فى عوائد البنوك يستوجب المسائلة.
وطالب النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، بالوقوف على التوصيات الخاصة بترشيد الانفاق، وزيادة فرص الاستثمار، ودراسة العائد المحقق من العمليات الاقتصادية، وإعادة ترتيب المخصصات الخاصة.
وطالب النائب على بدر، تنفيذ كل التوصيات الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة تلك المتعلقة استخدام الأموال المتاحة من القروض والمنح في الأغراض الاستثمارية المُحددة.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن المواطن البسيط يهمه أن يشعر بنتائج الفائض الأولي الذي تم الإعلان عن تحقيقه، إضافة لسرعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامي.
وطالب النائب طارق حسنين، تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي ذكرها الجهاز المركزى فى توصياته على الحساب الختامي.
وطالبت النائبة أمانى الشعولى، مراجعة المتأخرات الحكومية لدى الغير، والوقوف على الهيئات الاقتصادية الخاسرة.
