كتبت إيمان علي
أعربت لجنة الاستثمار المركزية بحزب الوعي عن ترحيبها بالزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدول العربية، وفي مقدمتها السعودية وقطر والكويت، مؤكدة أن الإعلان عن حزم استثمارية ضخمة وتوقيع اتفاقيات استراتيجية يعكس تجدد ثقة المستثمر العربي في السوق المصري.
وأشادت اللجنة، في بيان صادر عنه، بالتحركات الأخيرة التي قادتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مع المملكة العربية السعودية، والتي تمثل تطورًا نوعيًا في دعم التعاون الاقتصادي طويل الأجل، بالإضافة إلى إعلان قطر ضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار، والمباحثات الجارية مع الجانب الكويتي لدخول استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة.
ورأت اللجنة أن هذه التطورات تمثل فرصة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد المصري، وتحقيق استقرار مالي، وتعزيز رصيد النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل حقيقية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات يظل مرهونًا بقدرة الدولة على تنفيذ التعهدات وتحويل الاتفاقات إلى مشروعات ملموسة على الأرض.
وطالبت اللجنة الحكومة بإنشاء وحدة متابعة عربية للاستثمارات الخليجية، تتبع مجلس الوزراء بالتنسيق مع الصندوق السيادي المصري، وتكون معنية بتيسير الإجراءات وحل المعوقات ومتابعة تنفيذ المشروعات. كما دعت إلى تخصيص خرائط استثمارية لكل دولة خليجية، تعكس أولوياتها القطاعية وتُسهّل حركة رأس المال في إطار بيئة تشريعية مرنة وجاذبة.
وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية استكمال الجهود الحالية بإصلاحات مؤسسية عميقة، تعالج مشكلات البيروقراطية وتضارب القوانين وضعف آليات فض المنازعات، معتبرًا أن هذه التحديات كانت من أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات طويلة الأمد في السابق.
كما اقترحت اللجنة توجيه العوائد الاستثمارية إلى قطاعات منتجة ومستدامة، في مقدمتها التعليم الفني، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب تعزيز الدور الإعلامي في الترويج لنماذج شراكة ناجحة وتحفيز دخول مستثمرين جدد من الدول العربية.
واختتمت لجنة الاستثمار بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم رؤى ومقترحات من شأنها دعم توجه الدولة نحو شراكات عربية فاعلة ومستدامة، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وترسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للاستثمار.
