أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عزم اللجنة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بجرائم الإنترنت، الجلسات القادمة، وذلك لتشديد العقوبة علي بعض الجرائم التي لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني.
وقال بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير، وقد رصدت زيادة في جرائم النصب الإلكتروني من خلال منصات المراهنات الإلكترونية والتي يدعي أصحابها بأن عملهم قانونى، ويعملون وفق القانون ويدعون كذباً بأنهم يعملون تحت مظلة قانونية غير حقيقية.
وأضاف رئيس اتصالات النواب، أن المحاضر التي تم تحريرها بخصوص النصب الإلكتروني وصلت لمبالغ كبيرة جداً ما يقارب مليار جنيه مصري، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الأشخاص، هذا بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات.
ولفت بدوي، إلى أن المناقشات والتعديلات تشمل التشديد في مواد الابتزاز الإلكتروني بعد ازدياد هذة النسب حسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مشدداً بأننا أقسمنا على الحفاظ على الوطن وأننا نعمل على حماية المجتمع والمواطنين، وأن اللجنة ستؤدى دورها في الحفاظ على السلم الاجتماعي، خاصة أن التطور التكنولوجي له إيجابياته وسلبياته، والتي على رأسها التشكيلات العصابية التي تستهدف الوطن.
