"الاستثمار" تخاطب "المالية" لإعادة ضم المناطق الاقتصادية الحرة لقانون الحوافز والضمانات

أكد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن وزارة الاستثمار خاطبت وزارة المالية لدراسة إعادة المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة ضمن قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وذلك حتى يصدر لهذه المناطق تشريع واضح بعملها وتمتعها بهذه الحوافز.

وأضاف خضير، فى تصريحات خاصة، أن إرسال مذكرة لوزارة المالية لضم هذه المناطق لقانون حوافز وضمانات الاستثمار جاء نظرا لأهمية المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة للاقتصاد الوطنى فى المرحلة الحالية وكونها جزء من آلية تحفيز المناخ الاستثمارى، خاصة أنه يوجد العديد من الشركات القائمة فى هذه المناطق.

كانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قد أكدت أن المناطق الحرة توفر استثمارات سنويًا تتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه، وأنه يتم التنسيق مع وزارة المالية بمراجعة التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة لتضمينها ضمن القانون الجديد للاستثمار، لافتة إلى أنه يتم العمل على وضع الخريطة الاستثمارية بشكل يعمل على الترويج للاستثمارات المحلية والأجنبية.