ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل لبيان تكتل 25 – 30 البرلمانى، والذى هاجم تكتل "25-30" رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وحكومة شريف إسماعيل.
وقال التكتل فى نص بيانه:
"ما بين احتفالنا بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة واستقبالنا لأول أيام عيد الفطر المبارك لنتقدم لشعبنا المصرى العظيم بالتهنئة وأطيب التمنيات بحياة تظللها رايات الكرامة والعدالة والحرية بعد أن بذل هذا الشعب الأبى كل ما فى وسعه من صبر وجهد وعرق بل ودم ليحظى بالحياة التى تليق به وبنضاله وحضارته وتاريخه، فصنع أعظم احتشاد شعبى من أجل الدفاع عن هوية الوطن ضد من أرادوا تأميمه لصالح مشروع جماعتهم ستبقى تلك اللحظة فى 30 يونيو من أمجد الأيام فى تاريخ الوطنية المصرية، وسجل العسكرية المصرية التى تصدت وحمت ودافعت عن هذا الشعب ضد مؤامرة ساندتها قوى إقليمية ودولية فى شجاعة نادرة، ولكنها ليست جديدة على سجلات بطولات الجيش المصرى العظيم".
وأضاف: "نحن تكتل 25-30 البرلمانى إذ نهنئ شعبنا وجيشه بهذه الأعياد الخالدة والمباركة لا يفوتنا أن نقول للجميع إننا على الدرب سائرون وملتزمون بكل ما خطه هذا الشعب من مطالب دفع فيها أغلى وأنفس ما يمكن لإنسان أن يقدمه، وهى أرواح شهدائه.. نضع نصب أعيننا اننا كممثلين له لا يمكن أن نتهاون أو نتنازل عن أى مطلب من مطالبه التى رفعها سواء فى 25 يناير أو 30 يونيو والتى عبرت بجلاء عن أشواق المصريين فى دولة المساواة وتكافؤ الفرص.. دولة الحرية والعيش الكريم.. دولة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. دولة مدنية حديثة تليق بتاريخ وحضارة المصريين".
وتابع: "فعندما قررنا المشاركة فى العملية السياسية من خلال البرلمان كنا على يقين أن كل منا يقوم بدورة بل بواجبه تجاه وطنه المأزوم وندرك ومعنا جموع الشعب المصرى أننا لن نصل لهذه الأحلام إلا لو التزمنا جميعا بالأسس الديمقراطية السليمة، وقد خطونا الخطوات الأولى فى هذا المسار من خلال دستور أقره المصريون بأغلبية كاسحة وانتخابات رئاسية وبرلمانية شهد لها الجميع بالنزاهة، وأفرزت رئيسا تمتع بتأييد شعبى جارف ونوابا يمثلون شعبهم، وأما عن الخطوات التالية لذلك والتى تخصنا نحن أعضاء البرلمان وهى أداء المجلس وإنتاجه نود أن نخبر الرأى العام بأمرين".
واستكمل نص البيان: "الأول:- إننا كنا مع شعبنا فى كل قضاياه الملحة أعلينا صوته وعبرنا عنه فى معاناته من غلاء الأسعار وفواتير الكهرباء والمياه والغاز وعدم وصول الدعم لمستحقيه وكشفنا التخبط الحكومى فى قرارات تزيد من معاناته ووقفنا ضد كل أشكال الفساد الظاهرة والباطنة وضد كل القوانين والخطط التى لا ترفع هذه المعاناة عن كاهله وخاصة الفقراء منه، ووقفنا كل مظاهر التضييق على الحريات وتصدينا لكل الإجراءات التى من شأنها لا تكرس للحياة الكريمة التى نتمناها جميعا لشعبنا ".
وأوضح نص البيان: "الأمر الثانى:- أننا قد لاحظناه خلال الشهور الماضية ونحن على مشارف الانتهاء من دور الانعقاد الأول أن هناك عقبات موضوعة تعوق أداء دورنا الذى عاهدنا الشعب بأدائه ونعتقد أنه يشاركنا فى هذه الملحوظات عدد غير قليل من نواب البرلمان المصرى ونلخصها فى الآتى:- لما كان المسؤول الأول عن إدارة المجلس دستوريا هو السيد رئيس المجلس، فقد لاحظنا أن قاعة المجلس تحت قيادته لا تعطى فيها الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة فى كل الموضوعات فتارة يمنح الفرصة وتارة يمنعها، وعندما يمنحها تتغول عليها الأغلبية رافضة إكمال وجهة النظر المخالفة لهم ولا يتم حمايتها وإفساح المجال أمامها مع أن هذا ما تفرضه مسؤولية موقعه".
وأشار نص البيان: "عند التصويت على بعض القرارات أو القوانين التى يعتبرها سيادته ذات أهمية نجد أن التصويت يعاد لمرات إذا جاء بغير المرتجى منه وبعد تدخل بالتفسير والتحليل منه فى مخالفة لقانون اللائحة التى تحظر عليه إبداء الرأى وهو مترأسا للجلسة، ونجد أحيانا أن وتيرة الإجراءات تتسارع دون مبرر وتغلق المناقشة دون استيضاح كل وجهات النظر بل والأكثر من ذلك أن طريقة التصويت تتغير من قانون لآخر فمرة يكون إلكترونيا ومرة يكون برفع الأيدى، ولا أدل على ذلك أكثر مما حدث عند التصويت على القرارات بقوانين فى بداية دور الانعقاد والتى لم تلتزم المنصة بالنسبة المقررة قانونا لإحداها، وهو القانون ٣٢ (الطعن على عقود الدولة)، ووصولا للتصويت على مشروع الموازنة العامة برغم أهميته وتأثيره البالغ على جموع الشعب المصرى، ومع ذلك أبت رئاسة المجلس أن تصوت عليه إلكترونيا، وتم بذلك سلب حق الشعب فى أن يعرف من وافق ومن اعترض ناهيك عن إهدار لمبدأ الشفافية حتى وإن بدا للجميع أن هناك أغلبية موافقة ".
ولفت نص البيان: "برغم كون الحكومة هى حكومة هذا المجلس فى ظل نظام شبه برلمانى إلا أن إدارة المجلس دأبت على الانصياع لكافة رغبات الحكومة حتى لو جاءت على عكس ما تذهب إليه إرادة أغلبية أعضاء المجلس برغم أن نظامنا السياسى طبقا للدستور هو نظام شبه برلمانى، وهذا يفترض فيه أن تكون الحكومة هى حكومة المجلس، وليس العكس وادى ذلك إلى استخفاف الحكومة بقرارات المجلس وخالفتها فى بعض المناسبات بدءا بسريان بعض مواد قانون الخدمة المدنية رغم سقوطه ونهاية بإصرارها على تطبيق التوقيت الصيفى على عكس ما قرره المجلس وليس محلا للعجب إلا تستجيب الحكومة لطلبات المواطنين ودوائرهم والتى يحملها النواب لها، وكذلك لم يكن مثيرا للدهشة أن يقوم أحد وزراء الحكومة بالتهكم على أعضائه بالجلسة ولم تطالبه المنصة بالاعتذار".
وتابع نص البيان: "وكان طبيعيا ألا تحضر الحكومة إقرار المجلس للموازنة فى ظل اعتقادها أن موافقة المجلس هى إجراء شكلى ومضمون وانصرفت إلى اجتماع اعتيادى لها ولم تترقب قرار من الممكن أن يعصف بها إذا رفض نواب الشعب هذه الموازنة، ومن الظاهر لكل ذو بصر وبصيرة أن قطاعا واسعا من النواب قد وافق عليها وهو يدرك أنها تستحق الرفض بامتياز وذلك لأسباب تتعلق بدقة المرحلة التى تمر بها البلاد".
واختتم نص البيان: "من البديهى أن عضويتنا بهذا المجلس قد جاءت بإرادة من انتخبونا وأن انتخاب رئيسا للمجلس قد جاءت بإرادة أعضاؤه وإن كنّا مسؤولين عن أداءنا تحت القبة فإن رئيس المجلس أول من سيحاسبه التاريخ عن هذا الأداء وعن عدم الالتزام بأسس الديمقراطية، ويجب أن يستقر فى وجدان الجميع أنه لا يعد إنجازا كم القوانين التى أقرت ولا يعد انتصار سرعتنا فى إصدارها لأن العبرة بما تتضمنه هذه القوانين فى إصلاح حياة الناس أو رفع المظالم عنهم أو إقرار العدل بينهم.. بل أن هذه الطريقة التى تقر بها القوانين والتى نرى أنها لا تضيف حجرا فى بناء الدولة الديمقراطية العادلة المنشودة تأزم الأمور أكثر وتفقد شعبنا العظيم الأمل فى إصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة، ونؤكد إننا فى صف واحد مع كل النواب الذين يحترمون شعبهم ومجلسهم الرافضين لتلك الممارسات، ونتبرأ منها أمام الله وأمام الشعب ونحذر أنها ستؤدى إلى مزيد من معاناة الشعب المصرى، وفى النهاية نتمنى أن ننتبه جميعا أن شعبنا يعلق آمالا عريضة على مجلسنا ورئيسه الذى نحترمه، ونؤكد على دوره المأمول ونثق فى حكمته أن يحدث تغييرا وتعديلا فوريا لهذا الأداء حتى نتمكن جميعا من أداء دورنا الذى كلفنا به الشعب السيد فى الوطن".
