كتب مصطفى النجار
قال الدكتور سيد عبد العال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن لدينا فى مصر سياستين اقتصاديتين إحداهما تنسب للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعتمد على رفع كفاءة البنية الأساسية والتوسع فى المشروعات الاقتصادية الكبرى، وإعادة بناء الصناعات التحويلية الأساسية كالحديد والصلب والكيماوية والهندسية والمعدنية من جانب، وسياسة أخرى ترتبط بسياسات ما قبل ثورة 25 يناير ويقوم بها رئيس الحكومة وظهرت فى الموازنة العامة بأن تعتمد فى تغطية نفقاتها الاستثمارية على المزيد من الضغط على الفقراء وتجنيب كبار الرأسماليين الأغنياء أى أعباء مالية فى التنمية وهذا ما لا نوافق عليه.
وأوضح عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن سياسة السيسى تمكن الدولة من النهوض فى القريب العاجل، وتحقق فوائض اقتصادية يمكن استثمارها فى التنمية الداخلية بإعادة التشغيل والتوسع فى الصناعات التحويلية التى تهدف لها الدولة، والحد من الواردات لحماية الصناعة المصرية، وهو خط فى واضح فى العمل ونشيط ويخدم الهدف الوطنى المتمثل فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى واستقلالية القرار السياسى من الجانب.
وحول مستقبل الصناعات الصغيرة للنهوض بالاقتصاد من عثرته، أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه يمكن التعويل على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لكن المشكلة هو عدم التعريف الواضح بين أجهزة الدولة لما هو المشروع المتناهى الصغر والصغير والمتوسط، ومن الضرورى أن توحد كل هذه المؤسسات التى تعمل مع هذه المشروعات فى جهة واحدة ولا تتعدد الجهات، والأمر الثالث وعمليًا وواقعيًا الاقتصاد يعتمد فى 60% على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحل مشاكلها وتوزيع منتجاتها وحل مشاكل البطالة مسئولية الدولة فى إطار التشجيع.
