كتب محمد أبو عوض
أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعد خطوة مهمة لدفع عجلة الاستثمار للأمام، لأن الرئيس تولى بنفسه ملفا من أهم الملفات التى يعتبر نجاحها نجاحا حقيقيا للاستثمار فى الدولة.
وشدد "بدراوى" فى بيان رسمى له اليوم الأحد، على أن هذا الأمر يعد فرصة حقيقية لتفعيل البروتوكولات والقرارات والخروج من دائرة البيروقراطية والروتين، فى ظل وجود حكومة لا تعمل ولا تؤدى الدور المنوط بها، فلا يعقل أبداً أن نترك المستثمر فريسة لإجراءات روتينية عقيمة، ويلهث بـ"السنة والسنتين" كى يستخرج ترخيص أو تخصص له قطعة أرض، وأحسب أن الرئيس بهذا القرار بعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمر اأوجنبى والمحلى.
وأضاف "بدراوى"، أنه يتوقع أن يحدث تحسن فى مجال الاستثمار فى خلال الستة أشهر المقبلة، لأن القرار سيكون فوريا واليد المرتعشة لن تكون موجودة فهل يعقل أن مذكرات تفاهم وبروتوكولات بمليارات الدولارات سبق وأن أبرمت مع عدد كبير من المستثمرين منذ المؤتمر الاقتصادى لم تفعل حتى الآن؟! جراء وجود بطء حكومى واضح فى الأداء لم يتواكب أبداً مع متطلبات المرحلة لذا فتدخل الرئيس سيغير الوضع وترأسه المجلس الأعلى للاستثمار سيمنح المستثمر ثقة فى أن الرئيس لن يسمح بوجود تقصير أو تهاون فى هذا الملف نظراً لجراءته المعهودة فى اتخاذ القرارات فى التوقيتات المناسبة دون تباطؤ.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية المصرية، أن البلد فى حاجة حقيقية إلى رئيس حكومة من نوع خاص قادر على تحمل المسئولية واقتحام المشاكل المزمنة التى تعرقل مسيرة الاقتصاد فتحمل المسئولية أمراً ليس هيناً نحن نحتاج إلى أن يقفز اقتصادنا قفزات غير مسبوقة كى تقف بلدنا من جديد على أرض صلبة وهذا ما نتوقع حدوثه خلال الفترات المقبلة بعد تدخل الرئيس المباشر وإشرافه بنفسه على ملف يعد من أخطر الملفات التى تعرقل نهوض اقتصاد الدولة.
