كتب تامر إسماعيل
أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أنها تقدر الصحافة وتحترمها، ولكنها ترى من الضرورى توضيح أن ما نشر عن أنها استخدمت سلطتها لتعيين ابنتها فى وزارة القوى العاملة أمر غير صحيح بالمرة.
وتابعت مارجريت عازر – فى بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء – قائلة: "لم يتم تعيين ابنتى، ولكنها تقدمت للمسابقة مثلها مثل باقى الشباب، وقمت بتزكية طلبها، ومن الطبيعى أن أى طلب يقدم لعضو مجلس النواب يقوم بتزكيته، ويرسل للجهة الموجه لها، وهذا أقل شىء يمكن أن يقوم به النائب تجاه مواطنى وأهالى دائرته، وتزكية النائب لطلب أولاده مثل تزكيته لطلبات غيرهم من المواطنين، إذن كان لى الشرف أن أزكى طلب ابنتى مع الحفاظ على حقوق الآخرين، ودون أن نأخذ حق أى خريج أو خريجة من الشباب فى التعيين، ولا أقبل ذلك على الإطلاق".
وأوضحت وكيل لجنة حقوق الإنسان فى بيانها، أنها سيدة تمارس العمل السياسى منذ عام 2000 وحتى الآن، ونجلتها خريجة عام 2005، ولو كان هناك نية لاستخدام سلطتها وتعيينها، لكان من باب أولى فى البرلمانات السابقة التى كان يتم تخصيص فرص "تعيين وحج" للزملاء من السادة الأعضاء فى مختلف الوزارات، متابعة: "لكن ابنتى زوجة ولديها أطفال، وتمتلك مشروعًا خاصًّا، ولم تفكر فى التعيين إطلاقًا فى ذلك الوقت".
واستطردت النائبة ماجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى بيانها مؤكّدة أن كل نائب من نواب البرلمان يسعى جاهدًا لأن يعين ابنه أو ابنته فى أى وظيفة حكومية لو أُتيحت له الفرصة، وتزكية عضو مجلس النواب لطلب أى مواطن حق للمواطن، وكذلك تزكيته أيضًا لطلبات أولاده، هذا حقه وشأن طلب أولاده شأن أى طلب آخر من أهالى الدائرة، متسائلة: "أين المخالفة فى تزكية النائب طلبًا لابنه أو ابنته؟ ولو كانت هذه مخالفة، فالذى كان يحدث فى المجالس السابقة كان إيه؟ فى الوقت الذى كانت تُخصّص فيه فرص للتعيين والحج وغيرها من الفرص وتقدم النواب على أنها حق مكتسب لهم".
