كتب مصطفى النجار
كشف الدكتور هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن هناك فرقا بين الاحتياطى النقدى وصافى الاحتياطى للعملة الأجنبية الدولار لدى البنك المركزى، فالاحتياطى الحالى هو قرابة 16.7 إلى 17 مليار دولار، أما صافى الاحتياطى تقريبًا (-3) مليار دولار.
وأوضح توفيق، أن ذلك يرجع إلى ارتفاع فاتورة التزامات الدولة من قروض واستيراد سلع وتسديد التزامات تجاه مؤسسات دولية اقترضت منها الدولة، إضافة إلى ودائع موضوعة لدى البنك المركزى تخص دول وجهات ومؤسسات وشيكات مستحقة الدفع، وأن حاصل طرح هذه الالتزامات سيؤدى إلى نتيجة بالسالب للاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأضاف توفيق، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أزمة الاحتياطى النقدى خارج نطاق مسئولية البنك المركزى، لأن الوضع باختصار أننا شعب ننتج أقل مما نستهلك ونصدر أقل مما نستورد ونستثمر أكثر مما ندخر، "يعنى هنضطر نمد إيدينا بره، ولو صلحنا الميزان التجارى لتتغلب كفة الصادرات على الواردات سوف يتحسن الوضع وينعكس تماما لصالحنا، أيضًا يجب أن يتم تحصيل الضرائب جيدًا".
يذكر أن أزمة الدولار خلال العام الماضى تفاقمت مع تزايد العجز فى الميزان التجارى إذ تقدر الصادرات بحوالى 22 مليار دولار فى حين تتجاوز فاتورة الاستيراد 60 مليار دولار سنويًا، مما اضطر البنك المركزى إلى السحب من احتياطى النقد الأجنبى لتمويل تلك الفجوة.
وساهم توقف المنح النقدية والعينية من دول الخليج- التى دعمت مصر بحوالى 12 مليار دولار فى أعقاب ثورة 30 يونيو- خلال العام الحالى فى تزايد الضغط على الاحتياطى النقدى.
