خبير اقتصادى: الموازنة "خزعبلية" والقانون يلزم "محافظ المركزى" ببيان أمام البرلمان

طالب الدكتور هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، بتفعيل ما جاء بقانون البنوك فيما يحتم على محافظ البنك المركزى بالإدلاء ببيان أمام مجلس النواب، يوضح السياسة النقدية للسنة المالية 2016/2017، قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون 88 من قانون البنوك تحتم على محافظ البنك المركزى الإدلاء ببيان دورى أمام البرلمان حول السياسة النقدية، قائلا: "لازم يدلى ببيان مش اختيار لأن الخطة الاقتصادية التى يعتمدها البرلمان قسمين الأول الخطة والموازنة وهى مسئولية الحكومة، والجزء الآخر السياسة النقدية التى تقع ضمن مسئوليات محافظ البنك المركزى".

يذكر أن المادة رقم 5 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، فى الفصل الثانى والخاص بأهداف البنك المركزى واختصاصاته تنص على "يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس، ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية".

وردًا على قول البعض انه ليس من صلاحيات البرلمان استدعاء محافظ البنك المركزى، قال "توفيق" إن هذا الكلام غير دقيق ولا يصح قوله، لأن المادة رقم 88 من قانون البنوك أضيفت للقانون من أجل هذا، وكل محافظين البنوك المركزية فى العالم لازم يطلعوا أمام برلماناتهم ويدولهم بيانات عن خطتهم للسياسة النقدية وهل يستهدف سعر التضخم أم سعر صرف العملة أو سعر الفائدة هيبقى شكله ايه وايه أولوياتنا، وليس تحديد سعر الدولار، وهو واجب قانونى، مثل البنك الفيدرالى الأمريكى، وإلا كده يكون المحافظ يعمل بمفرده".

وتعليقًا على رضائه عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بصورتها الحالية، أكد الدكتور هانى توفيق، أن الموازنة بشكلها الحالى لا يُرضى لأنها موازنة "خزبعلية" لعدم وجود آليات لمراقبة أداء الحكومة فى تطبيق هذه الموازنة.