كتب عبد اللطيف صبح
أكد النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، أن اللجنة مازالت فى مرحلة التحقيق والتقصى، وأنه إذا كان هناك اتهام سيوجه إلى أى من المسئولين سيكون فى التقرير النهائى للجنة، وأن البرلمان سيكون هو صاحب الاختصاص بإحالة التقرير للجهات القضائية أو النيابة العامة للتحقيق فيه.
وأوضح بكرى فى تصريح لـ"برلمانى" أن أى تجاوزات بالشون والصوامع الخاصة بتخزين القمح ستكون بالتأكيد مسئولية وزارة التموين والجهات المختصة، مشددا على أن اللجنة ستكون موضوعية فى متابعتها للاتهامات المتعلقة بخلط الأقماح المحلية بالأقماح المستوردة، وأنها لن تطلق الاتهامات على عوائمها.
وأضاف عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية أن اللجنة ستبحث عن الأدلة اليقينة الممثلة فى المستندات والوثائق والقياسات التى تتم على الطبيعة بواسطة الأجهزة الفنية المعنية، لافتا إلى أن اللجنة طلبت الاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
