كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنه يعكف فى الوقت الحالى على دراسة مدى دستورية إخضاع مرتكبى الجرائم الطائفية للمحاكمات العسكرية باعتبارها جرائم تتعلق وتمس الأمن القومى المصرى شأنها شأن الإرهاب، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبات والتعامل بحزم مع هذه الجرائم ستحد منها .
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه حال عدم دستورية هذا المقترح، سيتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالقضايا ذات الطابع الطائفى، مؤكدًا على أهمية وجود عدالة ناجزة وأحكام رادعة.
وأكد النائب البرلمانى، على أهمية أن تطبيق القانون فى مثل هذه القضايا، وعدم اللجوء إلى الجلسات العرفية التى لا ينتج عنها إلا مزيد من الفتنة والانتهاكات، مؤكدًا أن سيادة القانون هى الطريق لمواجهة الأحداث الطائفية المتكررة والتى يسعى البعض لإشعالها للنيل من استقرار المجتمع المصرى.
