كتب محمد صبحى
قال المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى أنه طال ببعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية تتعلق بالأجور وساعات العمل والحوافز، موضحا أن بعض التعديلات تم الأخذ بها ، فيما تم تجاهل اخرى، مؤكدا أنه سيرفض القانون حال طرحه للتصويت دون الاخذ بضرورة احتساب العلاوة على الأجر الشامل وليس الوظيفى، وأن موقف الهيئة البرلمانية للمصرى الديمقراطى يميل إلى الرفض، ولكن قد يحدث شىء فى المناقشة العامة على أساسه يتم تعديل الموقف فى اجتماع الحزب المقرر خلال الــ48 ساعة المقبلة مع خبراء فى المجال العمالى .
وأضاف منصور فى تصريح لــ"برلمانى" أن من أمثلة البنود التى طالب بتعديلها ولم يتم الاستجابة لها ومن بينها المادى الخاصة بالعلاوة والتى تنص على أن تكون 7 % من الأجر الوظيفى، حيث إنه طالب بأن يكون احتسابها على الأجر الشامل، حيث إن الزيادة الحالية لا تتوافق مع زيادة الأسعار ولا حالة التضخم التى تشهدها الدولة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إلى أنه لم يتم الموافقة على ذلك المقترح فى اللجنة ولكن سيتم طرحه عند مناقشة القانون بالجلسة العامة، خاصة وأن هناك تزايدا فى أسعار الكهرباء والمياه وبنسب غير محددة، متابعا فى نفس الوقت يجب أن تكون الزيادة للعاملين المميزين غير المتقاعسين الذين يهدفون إلى التوقيع حضور وانصراف دون أداء واجبهم، حيث إن التمييز فى الزيادة يدفع الجميع إلى الاجتهاد.
ومن المقرر أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد أبرز ما يناقشه البرلمان خلال الأسبوع المقبل، وطبقًا لجدول أعمال الجلسات خلال الأسبوع المقبل، فإن البرلمان من المنتظر أن يناقش القانون الجديد بداية من الجلسة الصباحية يوم الأحد، وحتى يوم الثلاثاء.
