كتب أحمد متولى
قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان المصرى، لرصد مخالفات أصحاب شِوَن وصوامع القمح، إلى ملف التحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية.
وأوضح المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن مكتب النائب العام سَلَّمَ نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان، الذى تضمن رصد وقائع توريد وهمية للأقماح كبدت خزينة الدولة عشرات الملايين.
وأكد المصدر أن المتورطين فى وقائع الفساد، والتلاعب فى كميات وحصص توريد القمح المحلية، بينهم مسئولون باللجان المكلفة بالإشراف على استلام القمح، يواجهون اتهامات عديدة على رأسها العدوان على المال العام، والتربح، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، والتزوير فى أوراق رسمية، والإضرار بالأمن القومى. يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر حبس كافة المتهمين المتورطين فى وقائع التلاعب بكميات القمح المحلى، عن طريق إثبات توريدها بالدفاتر على غير الحقيقة، والاستيلاء على القمح المحلى المدعوم من الدولة واستبداله بأقماح مستوردة أقل جودة للتربح من فارق الأسعار.
