كتب محمود حسين
أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن تكلفة الإنفاق على المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ تبلغ نحو١٧٠ مليار جنيه، وأن إجمالى تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو للمعاشات المدنية والعسكرية تصل إلى 15 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة العبء الأكبر منه.
وقال "معيط" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن، إن ما يتم تحصيله من اشتراكات من صندوق التأمينات والمعاشات هو ٧٠ مليار جنيه مما يدفع الدولة إلى تحمل ١٠٠ مليار جنيه من قيمة الإنفاق على المعاشات.
ورد "معيط" على حديث النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو اللجنة، الذى طالب بعدم تحميل خزانة الدولة عبء دفع الـ١٠٪ علاوة على أموال المعاشات لأن هناك صندوق مخصص للتأمينات والمعاشات، قائلا: "الدولة مضطرة أن تتحمل عبء تمويل زيادة المعاشات، وأن قانون ١٩٧٩ ألزم المؤمن عليه بأن يكون الـ٨٠٪ من أجره معاش، أى من يتقاضى قرابة الـ٦٢٥ جنيهًا يكون أجره ٥٠٠ جنيه..هذا هو القانون لكن الدولة تتفهم أنه يصعب تحميل المواطن ذلك الرقم".
وأوضح أن القانون الحالى يلزم صندوق التأمينات والمعاشات بتحمل الزيادة فى المعاشات سنويا بنسبة١٠٪، لكن فى حالة ما تبقى بعد عمل النظام التكويرى؛ والذى دائما يأتى نتيجته عجز فى الصندوق، فيكون هنا تدخل الدولة ضرورة، متابعا: "نحن نتحمل أعباء تلك الزيادة منذ عام ١٩٨٠ أى تقريبا منذ بدء العمل بالقانون".
