ننشر توصيات المركز المصرى لدراسات السياسات العامة لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

أعد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، قراءة فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تضمن تحليلًا لأبرز الإشكاليات القانونية بالمشروع، حيث إنه من المقرر أن يناقش المركز هذه القراء الثلاثاء المقبل بمقره فى حضور عدد من المحاضرين على رأسهم النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، وخالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين وغيرهم.

وتركزت ملاحظات وتوصيات الدراسة على "7" مواد فقط من مشروع القانون، وهى المواد رقم "1 و 8 و 40 و 41 و 126 و 129 و 149"، حيث شملت توصيات المركز فى دراسته تغيير لتعريف الصحفى والإعلامى، بما يشمل جميع العاملين فى المهنة، سواء كانوا مقيدين فى جداول النقابة أم لا، والتأكيد على عدم جواز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ولكن بعد إخطار مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كافٍ، إضافة إلى عدد آخر من التعديلات يوضحها التقرير الكامل.