كتبت نور على
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب مشروع قانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 10% إلى لجنة القوى العاملة لتبحث مع الحكومة إيجاد حل للزيادة، التى يطالب بها النواب على أن يتم عرض اللجنة تقريرها على المجلس يوم الأحد المقبل.
وكان المجلس قد فشل فى جلسته إقرار زيادة المعاشات بنسبة 10% بعد أن وافق على القانون من حيث المبدأ، وعرض الدكتور على عبد العال اقتراحا بزيادة المعاشات إلى 15% فوافق المجلس وسط تصفيق إلا أن الحكومة اعترضت فسمح رئيس المجلس لمحمد عطية مساعد وزير المالية بالتحدث وسط اعتراضات النواب، قائلا: "وأنا مالى الحكومة طلبت الحديث".
وأضاف مساعد وزير المالية، أن صناديق المعاشات تعجز عن تمويل زيادة المعاشات بنسبة 15%، مشيرا إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 10% وزيادة المعاشات العسكرية تعطى 15 مليار جنيه، قائلا: إن هذه الزيادات تكلف الموازنة 15 مليار غير محسوبة فى عجز الموازنة الذى قدم فى الموازنة للمجلس، لافتا إلى أن تدبير هذا المبلغ سيؤدى إلى الاستدانة أكثر وسداد فوائد أكتر والحكومة تدرك أن أصحاب المعاشات يستحقون الكثير ونقدر حرص مجلسكم الموقر على أصحاب المعاشات وتقديرا لذلك زيادة الحد الأدنى من 75 جنيها إلى 100 جنيه وهذه الزيادة ستؤدى إلى تكلفة بمقدار 4و1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه وأشار إلى أن زيادة المعاشات بنسبة 15% سيؤدى إلى زيادة التكلفة المالية بـ7 مليارات زائد الـ15 مليارا.
وقال عبد العال اقترح إحالة المشروع إلى اللجنة لتدبير الزيادة، التى اقترحها المجلس وإيجاد حل وأذكر النواب ونفسى إذا مجلس النواب فرض زيادة معينة فهو ملزم بتدبير الموارد اللازمة.
