كتب محمود العمرى
قال محمد فؤاد المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن الحزب عقد مباحثات مهمة على هامش الجلسة العامة فى حضور ممثلين عن موظفى الدولة الذين استعان بهم الحزب فى وضع رؤيته مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى قدمه وبحضور نواب الوفد النائب عمرو أبو اليزيد والنائب حسين عشماوى والنائب محمد خليفة.
من جانبه أشاد محمد شوكت أحد الموظفين المتضررين بمحافظة سوهاج بالتعديل فى نص (المادة 27)، حيث أصبحت تنص فى فقرتها الأولى على "يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته (لمدة سنة)، بدلا من مدة لا تجاوز سنة بحيث اتاحت فرصة أكبر ليستطيع الموظف من أن يحسن من أدائه ويضمن فرصة عادلة لإثبات كفاءته.
وقال: كانت من أهم التعديلات التى وردت بمواد القانون خلال جلسة المناقشة العامة التعديل الوارد بالمادة (24)، حيث أصبحت تنص على "لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من (الدرجة الثانية) فى نفس الوحدة" بدلا من الدرجة الأولى وكان هذا التعديل قد ورد فى نص مشروع قانون الوفد المقترح.
وأكد مصطفى بدر أحد الموظفين المتضررين بمحافظة طنطا، أن هذا التعديل يحد من أهم عوامل الفساد وهى القرابة والمحاباة خاصة فيما يخص الحوافز والمكافآت والترقيات والتقارير الأداء، وكانت من أهم المواد الخلافية فى مناقشة الاثنين التى تم تأجيلها هى المادة 23 وترابطها بالمادة 75، والتى أثارها النائب خالد شعبان حول الاحتفاظ بأقدمية خمس سنوات بحد أقصى.
يذكر أن حزب الوفد هو صاحب النص على فقرة انتقالية للتسوية فيها ومؤيدا لمقترح النائب بالاحتفاظ بمدة الأقدمية خمس سنوات كحد أقصى، بينما كانت أكثر المواد جدلية وخلافاً فى جلسة اليوم نص الماده 37 الخاص بالعلاوة الدورية، حيث تنازع المجلس مابين الموافقة والرفض وتعددت الاقتراحات فبدلا من النص على نسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى تم اقتراح بدائل متعددة: أن تكون ١٠٪ من الأجر الوظيفى، ومنها ٧٪ من الأجر الشامل ومنها ١٠٪ من الأجر الشامل ومنها النص على مادة انتقالية ٧٪ من الأجر الوظيفى لمدة سنة مالية، ومادة جديدة تنص على علاوة ١٠٪ من الأجر الشامل، حيث عارضت الحكومة بشدة أى تعديل فى النسب التى جاءت بهذه المادة حيث إنها تمس الموازنة العامة.
