كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، عن ضبط عصابات فى عدد من المحافظات، تخصصت فى تزوير عقود بيع لأراضى الدولة منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتقديمها للشهر العقارى لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أول تشكيل عصابى من خمس أفراد بينهم اثنين من العاملين بمصلحة الشهر العقارى، تمكنوا من تزوير عقود بيع لنحو 118 فدانًا بمدينة أخميم الجديدة فى سوهاج، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن تأكدت من تلاعبهم وتزوير عقود البيع لتسجيلها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، أن هذه مافيا جديدة، وأصبحت منتشرة فى بعض المحافظات، وهناك حالات أخرى تم كشفها بالفعل، ومحل تحقيقات حاليًا، ولن تتوقف اللجنة عن تعقب هذه المافيا من خلال رجال مباحث الأموال العامة لأنها تمثل الخطر الأكبر على أراضى الدولة.
وطلب محلب تجديد من الأمانة الفنية إعادة مخاطبة الشهر العقارى لعدم تسجيل أى عقود تخص أراضى الدولة إلا بعد الرجوع لجهات الولاية.
وقررت اللجنة أيضًا إتمام إجراءات التقنين لكل الطلبات التى أكدت الأجهزة الرقابية عدم وجود أى اعتراضات عليها، وشدد محلب على ضرورة الإسراع فى إجراءات التقنين، وتسليم العقود الزرقاء لمن تتوافر لهم الشروط تأكيدًا على جدية اللجنة وتحقيقًا للمصداقية.
ملف أراضى منطقة بحيرة البرلس، كما ناقشت اللجنة أيضًا، ملف أراضى منطقة بحيرة البرلس بكفر الشيخ، البالغ مساحتها 1474 فدانًا، والتى قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى عام 2000 ببيعها لإحدى الجمعيات، رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية ولا يجوز التعامل عليها بالبيع، وأثبتت المعاينة الحالية للأرض أنها تحولت إلى منطقة سكنية متكاملة، ويصعب تنفيذ قرار الإزالة الصادر لها، حرصًا على استقرار أوضاع كثير من الأسر البسيطة الذين لا ذنب لهم
وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإخراج هذه المساحة من ولاية وزارة البيئة والمحميات الطبيعية، وإعادتها إلى هيئة التنمية الزراعية، لتتمكن من التعامل عليها والتقنين للمقيمين عليها مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة من مسؤولى التنمية الزراعية، وكذلك مسؤولى المحميات الذين تهاونوا فى مواجهة الاعتداءات على أرض المحمية إلى النيابة لمحاسبتهم عن إهدار المال العام.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة البيئة فى اللجنة، أن إدارة المحميات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة تقوم حاليًا بتنفيذ خطة لمراجعة حدود كافة المحميات، ونطاقها الجغرافى بعد أن كشفت التقارير الميدانية أن المساحات المحددة كنطاق جغرافى لغالبية المحميات أكبر بكثير من المساحات المطلوب حمايتها فعليًا، وهو ما تسبب فى تعطيل استغلال مساحات ضخمة من الأراضى فى خطط التنمية.
وفى سياق آخر أكد مندوب وزارة النقل بدء إرسال الإنذارات التى طلبت اللجنة توجيهها للمعتدين على أراضى هيئة السكة الحديد، والبالغ عددهم حسب الحصر نحو خمسة آلاف حالة، حيث تم بالفعل إرسال إنذارات لحالات الاعتداء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وسوف تستكمل الإنذارات لباقة المحافظات خلال الأيام القادمة.
وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة: إن اللجنة بدأت الآن، فى إجراءات استرداد أراضى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى بجانب التنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية، فالموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل مساحات تصل لنحو 400 فدان تابعة وزارة قطاع الأعمال تقدر قيمتها بمئات الملايين، وهو ما يؤكد أن اللجنة لن تتوقف عند أراضى بعينها وإنما ستفتح كل ملفات أراضى الدولة أيًا كانت الجهة التابعة لها فلن تترك أراض مملوكة للدولة فى يد من اغتصبوها.
وتابع محلب، أن كل ملف انتهت فيه اللجنة إلى قرار تبدأ على الفور إجراءات استدعاء أصحاب الطلب، وإبلاغهم بالقرار لإتمام إجراءات التقنين، وإذا رفضوا وأصروا على الامتناع عن سداد مستحقات الدولة تبدأ على الفور الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرًا إلى أن المعيار الأول فى الأسماء التى ستتضمنها القائمة السوداء هى من يرفضون الانصياع للقانون ويرفضون الاستجابة للتقنين وسداد حق الدولة.
وطلب محلب من الأمانة الفنية، إعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين والمعاينة، والاعتماد للتيسير على الجادين من واضعى اليد، وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية المعطلة.
من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إن اللجنة قادرة على تحمل مسؤولية أى قرار تتخذه وهدفها الأساسى أن تساند جهات الولاية، وتوفر لها الدعم القانونى والرقابى والفنى والأمنى، كى تتمكن من استرداد أراضيها وأموالها لدى الآخرين، ولابد أن نكسر الروتين الحكومى لأننا نتعامل فى ملف صعب ويحتاج إرادة وأساليب مبتكرة فى التعامل معه.
اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أكد أن قوات إنفاذ القانون ملتزمة فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديلات على أراضى الدولة بعدم إزالة أى بنية أساسية أو مزروعات، وإنما التحفظ عليها وشل يد واضع اليد عن استغلالها لحين سداد حق الدولة أو بيعها بالمزاد العلنى وفقًا للقانون، فهدف اللجنة حق الدولة وليس تدمير أى استثمار قائم.
