كتب مصطفى النجار
قدم عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، أمس الأربعاء، مقترحًا لتقديم فرص استثمارية حقيقية للمصريين فى الخارج، بإنشاء أول شبكة اتصالات محمول وإنترنت بتكلفة 3 مليارات دولار، بمنحهم الرخصة الرابعة التى تأخر صدورها منذ عدة سنوات، بسبب التخوف من الفشل الحكومى فى إدارتها.
وأوضح مقترح النائب، أن الشركة الجديدة تتأسس بالشراكة بين المصريين المقيمين والعاملين فى الخارج وعدد من المستثمرين فى الأوراق المالية بحصة مجمعة 80% وتسمى الشبكة "الشعب"، بينما يتبقى للدولة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات نسبة 20%، مؤكدًا أن الاستثمار فى مجال الاتصالات مربح وتستطيع أى شركة جنى الأرباح وتوزيعها فى أقل من السنة الأولى، مشيرًا لتوافر البنية التحتية للمشروع، وسيكون للشركة 120 فرعًا على مستوى المحافظات لتوفير 2500 فرصة عمل.
وأضاف أن الحكومة إذا أسست الشبكة الرابعة سوف تفشل كما فشلت فى إدارة شبكة الهاتف الأرضى، لأنها لن تستطيع منافسة القطاع الخاص، أما إذا تم طرحها للمصريين فى الخارج سوف نضمن قرابة 12 مليون مشترك فضلًا عن اشتراكات أسر المغتربين، وهم سيقدرون على تحمل سوء الخدمة إن حدثت والقيام بتحسينها لأنهم يستثمرون بأموالهم ويستهلكون الخدمة ويجنون الأرباح فى نفس الوقت.
وتوقع مقترح عمرو الجوهرى، أن تبلغ عائدات الشبكة الرابعة سنويًا 20 مليار جنيه أى أن صافى أرباحها 15 مليار جنيه، بينما الـ5 مليارات جنيه مصاريف التشغيل وتحسين جودة الخدمة، ولازم أدى الناس مشروع يحسسهم أنهم هيسكبوا فى الحال"، على حد ذكر عمرو الجوهرى فى المقترح.
