كتب مصطفى النجار
توقع محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيادة معدل التضخم _زيادة الأسعار_ خلال الأشهر القليلة القادمة، لاستمرار تداعيات خفض قيمة الجنيه، لافتًا إلى أن التضخم من المتوقع أن يتخطى حاجز الـ15% خلال العام الجارى، لتقل القيمة الضرائبية للألف جنيه لتصبح 850 جنيهًا، بزيادة 2% عن شهر يونيو الماضى.
وأكد بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن 70% من أسباب زيادة معدل التضخم بسبب الإدارة النقدية، مضيفًا، "للأسف السوق السوداء يدير سوق الصرف وأصبح سعر البنك سعر ورقى وليس عملى"، وأصبح سعر الدولار عرضه للعرض والطلب".
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل البنك المركزى، متسائلًا: "هل يمكن أن يتخلى القطاع المصرفى عن دوره فى إدارة ملف تسعير العملة؟، وهل يمكن أن يبتعد الفارق بين السوقين الرسمى والسوداء إلى هذه الدرجة؟، وما هى الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى المسؤول عن إدارة النقد الأجنبى؟".
وأضاف: الجنيه يتعرض لضربات متتالية أسبوعية ويومية، ويؤدى ذلك إلى المزيد من ارتفاع الأسعار، ولابد من تكثيف حملات الرقابة المالية على سوق الصرف والإعلان عنها فى وسائل الإعلام لما لها من دور فى إرهاب المتلاعبين فى سوق الصرف وردع كل من تسول له نفسه.
