كتبت هدى أبو بكر
قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن محكمة النقض أرسلت لمجلس النواب ما يزيد على 150 حكمًا قضائيًّا بشأن الطعون الانتخابية، لإخطاره بها وفق نص الدستور، مشيرًا إلى أن الطعن الخاص بالدكتور عمرو الشوبكى، الذى قضت فيه المحكمة بصحة عضويته وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، هو الطعن الوحيد الذى قبلته المحكمة حتى الآن، فى حين رفضت باقى الطعون.
وأضاف المصدر - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن هناك عددًا قليلاً من الطعون، تقل عن 40 طعنًا، لم تنتهِ المحكمة من الفصل فيها، وما زال العمل على إنجازها جاريًا، مؤكّدًا أن ما يتم الانتهاء منه يُرسل إلى مجلس النواب أولا بأول.
وفى سياق متصل، قال المصدر، إن ما نشر عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن قبول المحكمة لطعن الدائرة 23 بحلوان هو خبر خاطئ وليس صحيحًا، متابعًا: "المحكمة قضت فى جلسة 23 مايو الماضى برفض الطعن رقم 145 لسنة 85 قضائية، والمقام من سعد محمد محمد بطيحة، وذلك بسبب عدم تقديمه لتظلم على نتائج الانتخابات إلى اللجنة العليا فى المواعيد المحددة قانونًا".
وقالت المحكمة فى حكمها الخاص بدائرة حلوان: "حيث إن الثابت من الأوراق وكتاب اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدم حصول تظلم من الطاعن للجنة العليا للانتخابات فى الميعاد وبالطريق الذى رسمه القانون، بما شاب عمليتى الاقتراع والفرز، فضلاً عن عدم تقديم الطاعن - رغم منحه أكثر من أجل - الدليل على حصول ذلك التظلم وفقًا للطريق الذى رسمه القانون، وكان هذا الإجراء متعلّقًا بالنظام العام، ومن ثم فإن عدم تقديم الدليل على حصوله يوجب القضاء بعدم قبول الطعن، لذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بمصاريف طعنه".
كانت محكمة النقض قد قررت فى جلسة 27 يونيو الماضى بقبول الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى على نتائج جولة الإعادة فى دائرة الدقى والعجوزة، وقضت ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، بعدما كشفت عن وجود أخطاء فى رصد وتجميع النتائج بالدائرة، بما يجعل الشوبكى متقدما على أحمد مرتضى بـ301 صوت، وقالت المحكمة إن أعمال إعادة فرز اللجان الانتخابية نتج عنها تغيير نتيجة الانتخابات، إذ تبين حصول الدكتور عمرو الشوبكى على 21 ألفًا و898 صوتًا، بينما حصل أحمد مرتضى منصور على 21 ألفًا و597 صوتًا.
