كتب تامر إسماعيل
وصفت النائبة منال ماهر، عضوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قانون الخدمة المدنية الذى يناقشه البرلمان هذه الأيام ووافق على أغلب مواده بأنه ممتاز، إلا أن الأزمة فى أن الحكومة لن تستطيع تطبيق ما جاء فيه بالشكل المكتوب على الورق.
وأضافت منال ماهر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "أتحدى إن الحكومة تقدر تطبق ما جاء فى القانون، إحنا فى مصر مش فى أوروبا، والكارثة أكبر من فكرة الجدل حول النواحى المالية بالقانون".
وأوضحت أن الأزمة الكبرى تكمن فى اعتماد فلسفة القانون على عدة عوامل لن تستطيع الحكومة تحقيقها، وتابعت: "أولا، تقييم الأداء الوظيفى الدورى مش هيقدروا يعملوه، ثانيا إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية مش هيقدروا يعملوها، ثالثا إعادة هيكلة قنوات الاتصال والدرجات الوظيفية مش هيقدروا يعملوها، رابعا الكود الأخلاقى للعمل مش هيقدروا يعملوه، كل الحاجات دى جميلة لكن هتتنفذ إزاى؟، ده التحدى الصعب".
وضربت النائبة مثلا بالجزء المتعلق بتنوع مصادر تقييم الأداء، حيث يفرض القانون على المدير أن يقيم مرؤسه، وأن يقيم الموظف مديره، وأن يقيم المواطن الموظف، وهو المتبع فى القطاع الخاص وكل الدول الناجحة، مشيرة إلى أن تطبيق ذلك فى مصر مستحيل بسبب الهيكل الكبير للدولة، وضعف الكفاءات البشرية، وعدم وجود خطة موازية أو موازنة مناسبة لإدارة التدريب والموارد البشرية.
ومن المنتظر أن ينتهى مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل من التصويت على باقى مواد قانون الخدمة المدنية كاملة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائى وتطبيقه على الموظفين والعاملين بالحكومة.
