كتب أحمد الجعفرى
قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحديث عن الاستيراد العشوائى باعتباره سبب من أسباب ارتفاع الدولار ليس حقيقًا، وإيقافه لن يمثل حل لمشكلة الدولار، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم برفع سعر تلك المنتجات التى يطلق عليها استفزازية أو تستخدم للرفاهية، ولو تم منعها لن تُحصل الدولة أموال الجمارك المفروضة عليها، وبالتالى لن نوفر العملة المصرية.
وأضاف "غلاب" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلا: "لو عايز تمنع السلع الاستفزازية امنعها ولكن لن يتم ذلك إلا من خلال قانون، موضحًا أن تلك السلع يتم تمويلها من خلال دولار السوق السوداء، وليس من خلال البنك المركزى، وهذا لا يمثل مشكلة، لأنه لا يمثل عبئًا على الدولة.
وأشار "غلاب" إلى أن الأزمة الحقيقة تكمن فى عمليات التهريب التى تستنزف العملات ولا تحصل الدولة منها ضرائب أو جمارك، وأن عمليات الاستيراد التى يتم تهريبها داخل الدولة تمثل حوالى 20 أو 30% من عمليات الاستيراد، وكلها خارج المحاسبة الضريبية والجمركية.
وأوضح أن منتجات التصنيع التى يتم استيرادها من الخارج تتسبب فى الضغط على الدولار والعملات الأجنبية، مؤكدًا أن معظم مصانع السيارات الموجودة فى مصر تعمل على تجميع تلك السيارات، والقطع المجمعة تؤدى إلى ضغط على الدولار والعملات، ويتم استيرادها معافاة من الجمارك.
