كتب أحمد الجعفرى
قال النائب على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتم إيضاح سياسات البنك القصيرة والمتوسطة المدى، وأهم شىء تم توضيحه، هو السعى نحو عمل إصلاح اقتصادى متكامل، من خلال المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزى، وذلك لأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ظاهرة وليس المشكلة الحقيقة، أما المشكلة الحقيقة ناتجة من عجز الموازنة واختلال الميزان التجارى وضعف القدرات الإنتاجية الحالية.
وأضاف "مصيلحى" فى تصريحات لـ"برلمانى": "يجب تهيئة المناخ العام للاستثمار وذلك باشتراك وتعاون وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال والتعاون الدولى، مع محافظ البنك المركزى، وطلبنا خلال اجتماعات اللجنة، بأن توضع روشتة سريعة للإصلاح الاقتصادى أهم أهدافه خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار فورًا، ولابد من رفع المعوقات والقيود الموضوعة أمام المستثمرين.
ووضع "مصيلحى" بعض المقترحات لمعالجة الأمر، من بينها منع استيراد بعض السلع لمدة 3 أو 6 أشهر، فضلاً عن عمل البنوك المصرية فى الصرافة فلا يجوز أن يترك السوق يتحرك بطريقة والبنوك مغلول يدها ما عدا بنك مصر الذى عنده شركات صرافة وتشجيع المصريين فى الخارج من أجل تحويل أموالهم النقدية عبر المنافذ الرسمية، سواء بوضع نظام النقاط أو تسهيلات فى الجمارك، واقترحنا على محافظ البنك المركزى عمل حساب جارى بالدولار وتحديد سعر الفائد أعلى من أى سعر فائدة موجود فى العالم.
وطالب "مصيلحى" الدولة بالسعى نحو توفير موارد حقيقية تمكنها من سد عجز الموازنة، من أجل العمل بحرية لرفع السقف الاحتياطى النقدى، من خلال إجراء مصالحة مع المعتدين على الأراضى الصحراوية والزراعية، وغيرها من الأمور التى تعظم موارد الدولة.
