كتب محمد مجدى السيسى
وافق مجلس النواب على المادة رقم 75 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المُقدم من الحكومة، والمتعلقة بتسويات الموظفين، بعد أن شهدت المناقشات بشأنها جدلاً واسعاً بقاعة البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والتى دار معظمها حول تعديل كلمة يجوز فى بداية المادة بكلمة يجب.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل الحصول على الوظيفة ويقدم بمؤهل أقل ثم يطالب بعد ذلك بالتسوية فهذا "غش" مرفوض، لافتا إلى أن ذلك يخل بمبدأ المساواة، مضيفًا: "من يفعل ذلك يقع تحت بند المعاقبة قانونيًا بإخفاء مستند كان يكفل للغير حق التعيين".
جاء ذلك رداً على حديث النائب ضياء الدين داوود، الذى قال فى تعليقه على المادة: "أنا لو فى الشارع على القهوة، لإأى حاصل على بكالريوس ومش لاقى شغل، إيه المشكلة لما أقدم فى وظيفة تحتاج مؤهل الثانوية العامة فقط؟، طالما بالفعل قد أخذ المتقدم لشغلها على تلك الشهادة بالفعل، فهو أمر طبيعى ليس به مشكلة".
فرد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "أنا مش معاك يا ضياء، رغم إنك متحدث لبق وجميل، لكن ده بيضيع فرصة على أصحاب تلك الشهادات"، كما أصر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط على المادة كما وردت فى تقرير اللجنة، رافضًا مقترح النواب بإدارج كلمة "يجيب" بدلاً من "يجوز".
وداعب الدكتور على عبد العال فى نهاية المناقشات، قبل الموافقة على المادة، قائلا: "والله حرام عليكم اللى بتعملوا فيا بسبب القانون ده"، جاء ذلك تعقيبًا على مشادات النواب واعتراضهم على مطالب الحكومة بشأن القانون.
وتنص المادة 75 من قانون الخدمة المدنية الجديد بعد الموافقة عليها:
يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
