كتبت هدى أبو بكر
قال مصدر قضائى بمحكمة النقض، إن هناك بالفعل طعنين كانا قد قدما ضد أحمد مرتضى منصور، إلا أن الطعنين أقيم كل منهما على أسباب مختلفة ومستقلة عن الآخر، فتم رفض أحدهما وقبول الآخر، وهو المتعلق بطعن الدكتور عمرو الشوبكى.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الطعنين يختلف كل منهما عن الآخر وكل منهما قائمًا على أسباب مستقلة، مؤكدًا على أنه ليس هناك أى تعارض أو تضارب بين الحكمين.
وتابع المصدر، الطعن الخاص بالدكتور عمرو الشوبكى، تم قبوله بعد أن أصبحت المحكمة على يقين بالحقيقة وأثبتت من خلال إعادة فرز النتائج وجود أخطاء بها لصالح مقدم الطعن ما جعل المحكمة تقر بصحة عضويته.
ورفض المصدر الإفصاح عن أية تفاصيل تتعلق بالطعن الآخر، الذى تم رفضه وقال هذا الطعن كان مقدم من مرشح خاسر آخر بخلاف الشوبكى بدائرة الدقى والعجوزة، وكان قائمًا على أسباب مستقلة عن الطعن المقدم من الدكتور الشوبكى، وقد رفض الطعن لعدم تحقق الأسباب التى أقيم عليها.
وأكد المصدر على أن الحكم الصادر بصحة عضوية الطاعن عمرو الشوبكى نهائى وواجب النفاذ، وهو من سلطة المحكمة التى منحها الدستور إياها.
من جانبه قال المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، إن عدم قبول طعن على نتائج الدائرة لا يعنى صحة عضوية أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن تقديم مرشحين آخرين لطعون على الدائرة بخلاف الدكتور عمرو الشوبكى أمر وارد، وليس هناك أى تعارض أو تضاد فى أن يكون هناك حكمين أحدهما ينتهى إلى قبول الطعن وإقرار صحة عضوية الشوبكى بعد اكتشاف أخطاء بالنتائج، والآخر يتم رفضه هذا أمر وارد من الناحية القانونية.
وشدد الإسلامبولى على أن حكم النقض أقر بصحة عضوية عمرو الشوبكى، وأنه تم إخطار مجلس النواب به، ومن المنتظر أن يتواصل رئيس المجلس مع الشوبكى لحضور للمجلس وحلف اليمين.
