كتب زكى القاضى
قال محمد السلاب، عضو مجلس النواب، عن ائتلاف "دعم مصر"، إن أداء المجموعة الاقتصادية، يحتاج لأن يكون أقوى فى مواجهة الأزمات، وأن يتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد مضاربى العملة، خاصة أن أزمة الغلاء الرهيبة، سيدفع ثمنها المواطن، لأنه من سيضار من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار وزيادة الصناعة المحلية.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القرارات الجرئية من المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، يجب ألا تكون فى الوقت نفسه مستفزة، ويحاولون تقليل الاستيراد والطلب على الدولار، لأن الجنيه المصرى فى أسوء حالاته.
وأكد عضو لجنة المشروعات الصغيرة، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المواطنين صاروا يستثمرون فى العملة، وصار الدولار سلعة فى حد ذاته، مطالبا بتشديد الإجراءات ضد المضاربين فى العملة، قائلا: "حتى لو طلع قرار بغلق الصرافات كلها فترة للسيطرة على السوق".
وقدم عضو مجلس النواب، بعض الحلول التى يمكن فيها تدارك أزمة ارتفاع الأسعار، منها قانون التزاوج الضريبى بين مصر والسعودية، مطالبا بضرورة وضع قيود على مرتبات العاملين المصريين بالخارج، بحيث يكون التحويل عن طريق البنوك فقط، أو حتى جزءا منه لمنع تداوله خارج المنافذ الرسمية.
وأشار عضو ائتلاف "دعم مصر"، إلى أن جزء من أزمة الدولار هى أن هناك ايادى خفية تسعى لرفع السعر لتدمر البلد، ولذلك فالدولة لا يمكن أن تقف لوحدها أمام كل ذلك والمواطنين لابد أن يدعمونها، قائلا:"لو البلد وقعت مش هيلاقى المضارب فى العملة مكان يقعد فيه".
ونوه محمد السلاب، إلى أن المستثمرين "اتبهدلوا جامد" من بعد 25 يناير بسبب اضرابات العمل، ولذلك فالدولة تحتاج لآن توفر اراضى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلا:"البلاد اللى حوالينا خطوتها بدقيقة واحنا خطوتنا بسنة".
وكشف محمد مصطفى السلاب، عن حديثه مع مجموعة من النواب، حول كيفية حل تلك الأزمة ، مشيرا إلى أن الحل فى أن المستثمر يحتاج قانون ضرائب ثابت وقانون عمل جديد يحافظ على حق العامل وصاحب العمل فى نفس الوقت.
وعن حجم معاناة المصنعين المصريين، قال السلاب، إنهم يحاولون امتصاص الزيادة بين سعر الدولار ، وسعر السوق، وذلك حتى لايخسرون وفى نفس الوقت لايتم تحميل المواطن قدر كبير من الزيادة.
